2021 - Volume 10 - Issue 1
http://hdl.handle.net/10576/22166
2024-03-28T20:16:33Zتوظيف خوارزميات "العدالة التنبؤية" في نظام العدالة الجنائية: الآفاق والتحديات
http://hdl.handle.net/10576/23196
توظيف خوارزميات "العدالة التنبؤية" في نظام العدالة الجنائية: الآفاق والتحديات
مصبح، عمر عبد المجيد
بات معلومًا تأثير "خوارزميات الذكاء الاصطناعي" على كثير من جوانب الحياة المختلف. ولكفاءتها ونجاعتها؛ فقد أصبحت تلك الخوارزميات تصدر القرارات، وتنفذ الإجراءات نيابة عن الأفراد في مجال العدالة الجنائية. وعلى الرغم من هذه المكاسب؛ فهناك مخاوف بشأن المكننة السريعة لقطاع العدالة عامة، والقضاء خاصة. لذلك، فإننا ارتأينا تناول الموضوع بالتحليل والمناقشة من عدة زوايا؛ للوقوف على أثر الخوارزميات في نظام العدالة الجنائية. وقد خصصنا المبحث الأول من الدراسة لعرض ماهية "خوارزميات الذكاء الاصطناعي"، وأهميتها في العدالة الجنائية. أما المبحث الثاني، فتناولنا فيه بالبحث توظيف "خوارزميات الذكاء الاصطناعي" ما قبل المحاكمة، وأخيرًا ناقشنا في المبحث الثالث استخدام الخوارزميات في مرحلة المحاكمة، وقد خلصت الدراسة لعدة نتائج وتوصيات.
2021-07-01T00:00:00Zشروط عضوية المجلس البلدي المركزي – دراسة تحليلية مقارنة
http://hdl.handle.net/10576/23195
شروط عضوية المجلس البلدي المركزي – دراسة تحليلية مقارنة
الهاجري، ماصر بن محمد ال حباب
تتناول هذه الدراسة شروط عضوية المجلس البلدي المركزي في دولة قطر، التي نصت عليها المادة (5)، من القانون رقم (12)، لسنة 1998، وتعديلاته، وتتمثل في: اشتراط الجنسية القطرية، وبلوغ المرشح ثلاثين عامًا، وإجادة القراءة والكتابة، واللياقة الأدبية، وأن يكون مقيدًا بجداول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وألا يكون من العاملين في الجهات العسكرية.
وتكمن إشكاليات هذه الدراسة في بحث مدى توافق توجهات المشرع القطري في تنظيم حق الترشح لعضوية المجلس البلدي المركزي مع الحق الدستوري في الترشح والقوانين المقارنة. وقد كشفت الدراسة عن أن المشرع القطري قد طالب بإصدار قانونٍ لتنظيم عملية انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، إلا أن هذا القانون لم يصدر، كما أنه أبدى تشدّدًا ملحوظًا فيما يخص شرط السن المطلوب في المرشحين؛ بينما اكتفى بشرط إجادة القراءة والكتابة، دون اشتراط أي مؤهلات علمية.
وانتهت الدراسة إلى ضرورة تعديل بعض شروط عضوية المجلس البلدي المركزي؛ بما يتماشى ووضع هذا المجلس وأهدافه، وكذلك الحاجة إلى إصدار القانون الخاص بتنظيم عملية انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.
2021-07-01T00:00:00Zالمبادئ القانونية للتبرع "التبادلي المتقاطع" بالأعضاء البشرية بين الأحياء – دراسة مقارنة
http://hdl.handle.net/10576/23194
المبادئ القانونية للتبرع "التبادلي المتقاطع" بالأعضاء البشرية بين الأحياء – دراسة مقارنة
الشرايري, محمد
واجه التبرع التقليدي بالأعضاء البشرية بين الأحياء مشكلة جوهرية، تمثلت بعدم الملاءمة المناعية بين المتبرع والمتلقي، استحال معها إجراء عملية الزرع، لكن التبرع "التبادلي المتقاطع" شق طريقًا قانونيةً مستحدثةً وتغلب على ذلك وحقق فوائد أخرى عديدة، وقد أخذ به القانون الأمريكي والفرنسي والإماراتي والجزائري، وسكت عنه القانون اللبناني؛ سكوتًا مانعًا من الأخذ به. بينما منع سكوت القانون المصري والعراقي والفلسطيني من الأخذ ببعض مستوياته. في حين كان سكوت القانون القطري والعماني مقيدًا غير مانع له بكافة مستوياته. وبدى سكوت القانون الأردني والسوري والبحريني والكويتي والتونسي والمغربي مجردًا غير مانع له في وقت انتشرت فيه اتفاقيات "التبرع التبادلي الدولي" في أوروبا وأمريكا الشمالية؛ تمهيدًا للمستوى العالمي القادم من التبرع التبادلي المتقاطع.
2021-07-01T00:00:00Zالشروط الإجرائية لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية وفقًا لقانون المرافعات الكويتي
http://hdl.handle.net/10576/23193
الشروط الإجرائية لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية وفقًا لقانون المرافعات الكويتي
الخضير, احمد علي; الحصينان, علي فلاح
تعتبر الشروط الإجرائية لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية في دولة الكويت حجر الزاوية في أيِّ دعوى يتم رفعها أمام المحاكم الكويتية من أجل الحصول على حكم من محاكمها ليمنح هذه الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية الأمر بالتنفيذ. ونظرًا لأهمية هذا الموضوع في ظل عصر العولمة الذي نعيشه، تناول هذا البحث الشروط الإجرائية الخمسة لتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الأجنبية في دولة الكويت؛ وفقًا لنص المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي؛ وهي: اختصاص الهيئة القضائية الأجنبية المصدرة للحكم أو الأمر القضائي الأجنبي؛ صحة الإجراءات التي صدر بها الحكم الأجنبي؛ نهائية الحكم أو الأمر القضائي الأجنبي وفقًا لقانون المحكمة التي أصدرته؛ عدم تعارض الحكم أو الأمر القضائي الأجنبي مع حكم أو أمر قضائي كويتي سابق؛ عدم تعارض الحكم أو الأمر القضائي الأجنبي مع الآداب أو النظام العام في دولة الكويت. وباتباع المنهج التحليلي المقارن؛ تقوم هذه الدراسة بتحليل وتقييمٍ هذه الشروط؛ وفقًا للنص الكويتي، وأحكام القضاء الكويتي. كما تلقي هذه الدراسة الضوء على منهج القوانين الإجرائية المقارنة، والقضاء المقارن فيما يتعلق بتلك الشروط الإجرائية؛ بهدف مقارنتها مع توجه المشرع الكويتي
2021-07-01T00:00:00Z